المراد بالمأذون هو : من يجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط .
والمأذون الشرعي هو مندوب الشرع الحنيف , وهو المنفذ للقواعد والأصول والأحكام التي وضعها الإسلام لإتمام هذا العقد المقدس .
طبعاً ..:: الإجراءات التّي يتخذها المأذون الشرعي في إجراء عقد النّكاح ::..
1/ حضور أطراف النكاح وهم الخاطب والمخطوبة والولي، ومعهم ما يّثبت شخصيتهم، والتأكد من صلة الولي بالمرأة، فإن كان غير الأب كالأخ والابن فيعتمد على صك حصر الوراثة.
2/ إذا كان عقد النكاح يجري بموجب وكالة من الطرفين أو أحدهما ، يتأكد المأذون من أن التوكيل مخوّل بالتزويج.
3/ تحقق المأذون الشرعي من توفّر أركان النّكاح وشروطه وانتقاء موانعه لديهما.
4/ تحقق المأذون الشرعي من اكتمال الإجراءات النظامية اللازمة لهذا الإثبات، وإحضار الأصل لبطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة، وعدم الاعتماد في إثبات الجنسية السعودية على جواز السفر و أوراق التصّوير لإجراء العقد.
5/ تسمية الصّداق ومعرفة مقداره قبل العقد، وهل هو مسلم أو لا، ومقدار الصداق المعجّل والمؤجّل.
6/ التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النّكاح، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر ولو كان الولي هو الأب ، ومعرفة شروطها.
7/ حضور شاهدين ومعهم ما يثبت شخصيتهم ليعرّفا بالمخطوبة ويشهدان على إجراء العقد ومقدار المهر والشروط المذكورة، ويستحسن أن يكونا من أقارب المرأة.
8/ يُسنّ إلقاء خطبة الحاجة عند العقد.
9/ تلقين طرفي صيغة الإيجاب والقبول للنكاح، فيتلفظ الولي بالإيجاب قائلاً: زوّجتك ابنتي – أو بنت موكلتي إذا كان وكيلاً عن الولي – فلانة، على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ َ} (229) سورة البقرة، وعلى ما اتّفقنا عليه من صداق، وعلى ما اتّفقنا عليه من شرط – إذا كانت بينهما شروط . ويتلفّظ راغب الزّواج أو وكيله بالقبول قائلاً: قبلت زواج فلانة …)).
10/ تدوين المأذون الشّرعي عقد النكاح بين الطّرفين، ومقدار الصداق والشّروط المذكورة لهذا الزّواج في ضبط عقد النكاح.
11/ استكمال كافّة المعلومات الواردة في عقود الأنكحة، وكتابة تاريخ إجراء العقد ورقمه ومصدره وكتابة رقم بطاقة الأحوال للزّوج والزّوجة وذكر الشهود، وجميع المعلومات المبيّنة في النماذج.
12/ كتابة أسماء الوليّ والزّوج والزّوجة والشّاهدين، وأخذ توقيعاتهم في دفتر الضبط.
13/ يستحب تهنئة طرفي العقد بالصّيغة الواردة شرعاً والدعاء لهما.
14/ إفهام الزّوج بأنّ عليه مراجعة الأحوال المدنية لتسجيل هذا العقد وأنه في حالة تأخره عن شهرين من تأريخه يلزمه دفع غرامة مالية حسب التّعليمات.
15/ تُحرّر وثيقة عقد النكاح مادّون في دفتر الضّبط لدى المأذون الشّرعي وختمه بختم خاص به وتوقيعه وتسليم الوثيقة للزّوج، وذلك وفق النّموذج المعدّ لهذا الخصوص.
16/ يعتمد إجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق،فيما يكون أجراء العقد على المتوفّى عنها زوجها، بعد التأكد من وفاة زوجها باطلاع المأذون على الصكّ حصر الورثة.
17/ يتأكد المأذون من خروج المطلقة الرجعية من العدة بالنظر إلى تاريخ صك الطلاق وكذلك المتوفى عنها زوجها بالنظر إلى صك حصر الورثة.
18/ إشعار المحكمة خطّياً بالعقد الّذي قام بتوثيقه للتهميش لديها في أصل صكّ الطّلاق إن كانت المرأة مطلّقة، بعد تسجيل الواقعة وختمه في الأحوال المدنية.
19/ يقوم رئيس المحاكم الشّرعية أو القاضي بالمصادقة على صحة التّصريح المعطى للمأذون وعلى صحة توقيعه، وختمه بختم المحكمة الرّسمي، موقّعاً ومؤرّخاً على وثيقة عقد النكاح، بعد التّحقق من سلامة إجراء المأذون ومدى تقيده بما ورد في اللائحة من خلال ما دّون في الوثيقة.
20/ في حالة وجود خطأ أو نقص في المعلومات تعاد الوثيقة للمأذون لتصحيحها.
..:: أركان عقد النكاح ::..
الأول: الزوجان الخاليان من الموانع، التي تمنع صحّة النكاح. ومن الموانع المرأة المعتدّة حتى تنقضي عدتها، والرجل في عصمته أربع نساء فلا يعقد له على زوجة خامسة حتى يفارق إحداهن وتنقضي عدتها، ومن حرمت بالرضاعة، وسيأتي بيان ذلك في المحرمات في النكاح.
الثاني: الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من ولي المرأة، أو من يقوم مقامه بوصاية أو وكالة خاصة في التّزويج أو السلطان.
الثالث: القبول وهو اللفظ الصادر من الزّوج، أو من يقوم مقامه بولاية أو وصاية أو وكالة خاصة في التزويج أو السّلطان.
..:: شروط عقد النكاح ::..
أولا : الولي للمرأة . وهو من بيده عقد النكاح ويتولى تزويج المرأة , فلا يصح إلا بحضوره أو وكيله في النكاح وإذنه .
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا نكاح إلا بولي )) رواه أبو داود وصححه الألباني .
وشروط الولي : التكليف , والذكوريه , والحرية , واتفاق الدين والعدالة والرشد في العقد : بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح .
ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها فإن فعلت لم يصح النكاح .
لما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : (( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل , فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها)) رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
أولياء المرأة على الترتيب كالآتي :
( 1 ) الأب .
( 2 ) الوصي في النكاح .
( 3 ) الجد لأب وإن علا .
( 4 ) الابن .
( 5 ) ابن الابن وإن نزل .
( 6 ) الأخ الشقيق .
( 7 ) الأخ لأب .
( 8 ) ابن الأخ الشقيق .
( 9 ) ابن الأخ لأب .
( 10 ) العم الشقيق .
( 11 ) العم لأب .
( 12 ) ابن العم الشقيق .
( 13 ) ابن العم لأب .
( 14 ) الأقرب من العصبة كالإرث .
(15 ) المعتق ثم أقرب عصبته نسبا .
(16) ثم السلطان ولي من لا ولي لها .
تنبيهات
– وكيل كل ولي يقوم مقامه حاضرا أو غائبا .
– لا ولاية لذوي الأرحام كالأخ لأم ولا لخال المرأة ولا لزوج أمها ولو رباها وابن البنت.
– يقول الولي أو وكيله للزوج أو وكيله : زوجت موكلك فلانا فلانة , ويقول وكيل الزوج قبلته لفلان , أو لموكلي فلان .
– إذا وجد وليان مستحقان في درجة واحدة كأخوين شقيقين صح التزويج من أي واحد منهما إن أذنت المرأة.
ثانيا : الشهادة على عقد النكاح . فلا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين , عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل )) .
شروط الشاهدين : أن يكونا عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين .
ولا تصح شهادة الأصول كالأب والجد ولا الفروع كالأبن.
ثالثا : تعيين الزوجين . وذلك بأن يكون كل منهما معروفا باسمه أو وصف منضبط أو متعين حتما كزوجتك ابنتي وليس له غيرها , أوابنتي الكبرى أو ابنتي هذه ويشير إليها فلا يصح النكاح بدون تعيين كزوجتك أبنتي وله غيرها , أو زوجتها ابنك وله بنون فلا بد من التعيين للزوجين , لأن المقصود في النكاح التعيين .
رابعا : رضا الزوجين . فلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق , إلا إذا كانا أو أحدهما غير مكلف كالمعتوه والمجنون والصغير، والبكر وإن كانت غير مكلفة فإن الأب أو وصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم على المختار من أقوال أهل العلم.
ولا يزوج غير الأب ووصيه في النكاح صغيرا إلا الحاكم لحاجة .
ولا يزوجان كبيرة عاقلة بكرا أو ثيبا ولا بنت تسع سنين إلا بإذنهما .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تنكح الأيم حتى تستأمر , ولا تنكح البكر حتى تستأذن )) قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : (( أن تسكت)) رواه البخاري.
لذا يقوم الماذون الشرعي بسؤال المرأة ومعرفة شروطها ومدى موافقتها على النكاح ولا ينبغي للأولياء التحرج من ذلك لأن عقود النكاح مبنية على الاحتياط وللقاعدة الفقهية (الأصل في الابضاع التحريم) ولأن المرأة إذا ادعت لاحقا أنها زوجت مكرهه فإن للقاضي أن يخيرها بين إمضاء النكاح أو فسخه.
ويعتبر في الاستئذان :سكوت البكر أما الثيب فلابد من معرفة رضاها وينبغي تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة .
تنبيه
الكفاءة في النكاح معتبرة في الدين فقط .
..:: أنظمة الزواج بالسعودية ::..
1- يختص عمل المأذون الشرعي في العقد الذي يكون فيه الطرفين سعوديين أما إن كان أحد الطرفين أو كلاهما غير سعودي فيتم عقده في المحكمة العامة.
2- لابد من إحضار شهادة الفحص الطبي عند العقد.
3- إذا كان الولي غير والدها لابد من إحضار صك حصر الإرث. وإثبات الولاية أو الوكالة ومعه بطاقة الأحوال الأصلية ، والأوراق المطلوبة تتنوع وهي كالتالي :
زواج البكر للسعوديين:
– إحضار دفتر العائلة الأصلي تكون فيه المرأة مضافة.
– حضور الولي
– حضور الزوج والزوجة وإحضار شهادة الفحص الطبي عند العقد.
– حضور شاهدين عارفين بالمرأة ووليها.
زواج الأرملة:
– إحضار صك حصر الإرث وشهادة الوفاة الأصلية للزوج.
– إحضار دفتر العائلة المضافة فيه.
– حضور شاهدين عارفين بالمرأة ووليها
– حضور الزوج والزوجة وإحضار شهادة الفحص الطبي عند العقد.
زواج الثيب:
– صك الطلاق الأصلي.
– إحضار دفتر العائلة.
– حضور شاهدين عارفين بالمرأة ووليها
– حضور الزوج والزوجة وإحضار شهادة الفحص الطبي عند العقد.
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير
